عن الدائرة
عن دائــرة التقــاعد والضمان الاجتماعــي للعمال ومنظومتهــا ضمان الرقمية
عن الدائرة
عن دائــرة التقــاعد والضمان الاجتماعــي للعمال ومنظومتهــا ضمان الرقمية
نبــذة عن الدائــرة
تعد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إحدى الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والممولة ذاتيًا. تهدف الدائرة عبر منظومة ضمان الرقمية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للشركات وضمان حقوق العاملين والمتقاعدين، وانتساب المواطنين لخدمة التقاعد الاختياري، مستندة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023م، بغية توفير الحماية الاجتماعية للعمال وضمان حقوقهم بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الضمان الصحي، ضمان إصابات العمل، ضمان التقاعد، وضمان الخدمات.
نبــذة عن الدائــرة
تعد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال إحدى الدوائر التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والممولة ذاتيًا. تهدف الدائرة عبر منظومة ضمان الرقمية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للشركات وضمان حقوق العاملين والمتقاعدين، وانتساب المواطنين لخدمة التقاعد الاختياري، مستندة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023م، بغية توفير الحماية الاجتماعية للعمال وضمان حقوقهم بما يسهم في تحسين مستواهم المعيشي، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الخدمات تشمل الضمان الصحي، ضمان إصابات العمل، ضمان التقاعد، وضمان الخدمات.



الرؤيــة والرسالــة
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من أرباب العمل، والعاملين في القطاع الخاص، والأفراد المنتسبين لخدمة التقاعد الاختياري، من خلال رقمنة الخدمات المقدمة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وجعلها في متناول المستفيدين من أي مكان وبكل وقت.
وكذلك تحقيق نقلة نوعية في عمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، من خلال عملية تحول رقمي شامل تسرع من وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز مهنية وكفاءة عمل الدائرة، تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة، واستحداث خدمات جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع.
الرؤيــة والرسالــة
الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من أرباب العمل، والعاملين في القطاع الخاص، والأفراد المنتسبين لخدمة التقاعد الاختياري، من خلال رقمنة الخدمات المقدمة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وجعلها في متناول المستفيدين من أي مكان وبكل وقت.
وكذلك تحقيق نقلة نوعية في عمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، من خلال عملية تحول رقمي شامل تسرع من وتيرة استخدام التكنولوجيا الحديثة، لتعزيز مهنية وكفاءة عمل الدائرة، تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة، واستحداث خدمات جديدة تستجيب لمتطلبات الواقع.
الــمهمـة
تسعى الدائرة عبر المنظومة إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل ومستدام يغطي العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم، لا مستثنية أحداً أو جهةً من خدماتها، إذ تستهدف كافة المواطنين الراغبين بالانتساب للتقاعد الاختياري من جهة، كما تستهدف المشاريع العاملة في العراق من مختلف القطاعات وبصرف النظر عن حجم النشاط التجاري من جهة أخرى، وذلك من خلال النافذة الإلكترونية للمشاريع، التي تعمل على تعزيز تطبيق قانون العمل العراقي، لحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص وحقوق خلفهم من بعدهم، وكذلك تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمشاريع ورقمنتها بشكل كامل.
الــمهمـة
تسعى الدائرة عبر المنظومة إلى بناء نظام ضمان اجتماعي شامل ومستدام يغطي العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم، لا مستثنية أحداً أو جهةً من خدماتها، إذ تستهدف كافة المواطنين الراغبين بالانتساب للتقاعد الاختياري من جهة، كما تستهدف المشاريع العاملة في العراق من مختلف القطاعات وبصرف النظر عن حجم النشاط التجاري من جهة أخرى، وذلك من خلال النافذة الإلكترونية للمشاريع، التي تعمل على تعزيز تطبيق قانون العمل العراقي، لحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص وحقوق خلفهم من بعدهم، وكذلك تبسيط إجراءات الخدمات المقدمة للمشاريع ورقمنتها بشكل كامل.
أهداف دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
أهداف دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز موارده.
استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز موارده.
استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز موارده.
توسيع نطاق شمول العمال بمظلة الضمان، خاصة في القطاع غير المنظم.
توسيع نطاق شمول العمال بمظلة الضمان، خاصة في القطاع غير المنظم.
توسيع نطاق شمول العمال بمظلة الضمان، خاصة في القطاع غير المنظم.
تطوير آليات وأساليب العمل باستخدام تقنيات حديثة.
تطوير آليات وأساليب العمل باستخدام تقنيات حديثة.
تطوير آليات وأساليب العمل باستخدام تقنيات حديثة.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الضمان الاجتماعي.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الضمان الاجتماعي.
زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الضمان الاجتماعي.
تفعيل التعاون مع الشركاء الاجتماعيين بما ينسجم مع المعايير الدولية.
تفعيل التعاون مع الشركاء الاجتماعيين بما ينسجم مع المعايير الدولية.
تفعيل التعاون مع الشركاء الاجتماعيين بما ينسجم مع المعايير الدولية.
تشكيلات الدائرة
تشكيلات الدائرة
قسم تكنلوجيا المعلومات
قسم تكنلوجيا المعلومات
قسم الشؤون القانونية
قسم الشؤون القانونية
صندوق ضمان وتقاعد العمال
صندوق ضمان وتقاعد العمال
قسم التدقيق والرقابة الداخلية
قسم التدقيق والرقابة الداخلية
قسم الشؤون المالية
قسم الشؤون المالية
قسم التخطيط والمتابعة
قسم التخطيط والمتابعة
قسم التقاعد والتعويضات
قسم التقاعد والتعويضات
قسم شؤون المضمونين
قسم شؤون المضمونين
قسم الخدمات الإدارية
قسم الخدمات الإدارية
قسم جباية الاشتراكات
قسم جباية الاشتراكات
قسم ديون الشركات والمشاريع
قسم ديون الشركات والمشاريع
قسم صرف الرواتب التقاعدية
قسم صرف الرواتب التقاعدية
قسم المشاريع والصيانة
قسم المشاريع والصيانة
قسم إدارة الموارد البشرية
قسم إدارة الموارد البشرية
قسم رقابة وتدقيق الاشتراكات
قسم رقابة وتدقيق الاشتراكات
أقسام الدائرة في المحافظات
أقسام الدائرة في المحافظات
مكتب المدير العام
مكتب المدير العام
شعبة الاعلام والعلاقات العامة
شعبة الاعلام والعلاقات العامة
تشكيلات الدائرة
قسم تكنلوجيا المعلومات
قسم الشؤون القانونية
صندوق ضمان وتقاعد العمال
قسم التدقيق والرقابة الداخلية
قسم الشؤون المالية
قسم التخطيط والمتابعة
قسم التقاعد والتعويضات
قسم شؤون المضمونين
قسم الخدمات الإدارية
قسم جباية الاشتراكات
قسم ديون الشركات والمشاريع
قسم صرف الرواتب التقاعدية
قسم المشاريع والصيانة
قسم إدارة الموارد البشرية
قسم رقابة وتدقيق الاشتراكات
أقسام الدائرة في المحافظات
مكتب المدير العام
شعبة الاعلام والعلاقات العامة
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
الإطار القانوني
تستند الدائرة في عملها إلى عدة قوانين، منها: - قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل. - قانون العمل رقم (37) لسنة 2015. - القوانين المتعلقة باستثمار عقارات الدولة وتحقيق إيرادات إضافية للدائرة.
الإطار القانوني
تستند الدائرة في عملها إلى عدة قوانين، منها: - قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل. - قانون العمل رقم (37) لسنة 2015. - القوانين المتعلقة باستثمار عقارات الدولة وتحقيق إيرادات إضافية للدائرة.
الموارد والتمويل
يعتمد تمويل الدائرة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات والعقارات، الديون المستحقة، والتبرعات المقبولة وفقًا للقانون.
الموارد والتمويل
يعتمد تمويل الدائرة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات والعقارات، الديون المستحقة، والتبرعات المقبولة وفقًا للقانون.
التحديات والتطوير
تواجه الدائرة عدة تحديات، مثل الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات العالمية، وازدياد حجم القطاع غير المنظم، والأزمات المالية التي تؤثر على إيراداتها. ولذلك تسعى إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة ومن هنا جاءت انطلاقة منظومة ضمان الرقمية.
التحديات والتطوير
تواجه الدائرة عدة تحديات، مثل الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات العالمية، وازدياد حجم القطاع غير المنظم، والأزمات المالية التي تؤثر على إيراداتها. ولذلك تسعى إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة ومن هنا جاءت انطلاقة منظومة ضمان الرقمية.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
تعمل الدائرة ومنظومتها الرقمية الجديدة " ضمان" على تحسين الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث يتم إنجاز آلاف المعاملات إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الروتين الإداري وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
تعمل الدائرة ومنظومتها الرقمية الجديدة " ضمان" على تحسين الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث يتم إنجاز آلاف المعاملات إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الروتين الإداري وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي
الإطار القانوني
تستند الدائرة في عملها إلى عدة قوانين، منها: - قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل. - قانون العمل رقم (37) لسنة 2015. - القوانين المتعلقة باستثمار عقارات الدولة وتحقيق إيرادات إضافية للدائرة.
الموارد والتمويل
يعتمد تمويل الدائرة على اشتراكات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل والعمال، بالإضافة إلى إيرادات الاستثمارات والعقارات، الديون المستحقة، والتبرعات المقبولة وفقًا للقانون.
التحديات والتطوير
تواجه الدائرة عدة تحديات، مثل الحاجة إلى تحديث التشريعات لمواكبة التطورات العالمية، وازدياد حجم القطاع غير المنظم، والأزمات المالية التي تؤثر على إيراداتها. ولذلك تسعى إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تطوير خدماتها الرقمية، وتوسيع استخدام الدفع الإلكتروني، وتعزيز كفاءة الكوادر العاملة ومن هنا جاءت انطلاقة منظومة ضمان الرقمية.
التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
تعمل الدائرة ومنظومتها الرقمية الجديدة " ضمان" على تحسين الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث يتم إنجاز آلاف المعاملات إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الروتين الإداري وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
القوانين الرئيسية
أدناه أهم الأحكام والشروط الخاصة بخدمات منظومة ضمان الرقمية، والمنبثقة من قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال.
القوانين الرئيسية
أدناه أهم الأحكام والشروط الخاصة بخدمات منظومة ضمان الرقمية، والمنبثقة من قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال.
شروط العمر والخدمة للتقاعد
حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي شروط العمر والخدمة اللازمة لاستحقاق التقاعد، مع اختلاف هذه الشروط بين الرجل والمرأة: الرجل العمر 63 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 60 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 30 سنة. المرأة العمر 58 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 55 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 25 سنة.
شروط العمر والخدمة للتقاعد
حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي شروط العمر والخدمة اللازمة لاستحقاق التقاعد، مع اختلاف هذه الشروط بين الرجل والمرأة: الرجل العمر 63 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 60 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 30 سنة. المرأة العمر 58 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 55 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 25 سنة.
إضافة الخدمة السابقة
يمنح القانون العامل المشمول حق إضافة خدمة سابقة مشمولة بأحكام قانون تقاعدي، مثل الخدمة (العسكرية، الوظيفية، النقابية)، وذلك بعد تسديد العامل مبالغ الاشتراكات عنها وفق النسب الموضحة في القانون، وهي: 25% من راتب الموظف عن الخدمة الوظيفية. 17% عن الخدمة النقابية. 13% من آخر أجر للعامل المضمون عن الخدمة العسكرية. في جميع الحالات، يجب أن لا يقل الأجر الذي يتم الاستقطاع منه عن الحد الأدنى لأجر العامل
إضافة الخدمة السابقة
يمنح القانون العامل المشمول حق إضافة خدمة سابقة مشمولة بأحكام قانون تقاعدي، مثل الخدمة (العسكرية، الوظيفية، النقابية)، وذلك بعد تسديد العامل مبالغ الاشتراكات عنها وفق النسب الموضحة في القانون، وهي: 25% من راتب الموظف عن الخدمة الوظيفية. 17% عن الخدمة النقابية. 13% من آخر أجر للعامل المضمون عن الخدمة العسكرية. في جميع الحالات، يجب أن لا يقل الأجر الذي يتم الاستقطاع منه عن الحد الأدنى لأجر العامل
قانون إحالة المرأة للتقاعد
يحق للعاملة المتزوجة، الأرملة، المطلقة، أو الحاضنة لأطفالها طلب الإحالة إلى التقاعد، بشرط: - ألا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة - ألا يقل عدد أطفالها عن 3 أطفال - ألا يزيد عمر أي من الأطفال على 15 سنة
قانون إحالة المرأة للتقاعد
يحق للعاملة المتزوجة، الأرملة، المطلقة، أو الحاضنة لأطفالها طلب الإحالة إلى التقاعد، بشرط: - ألا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة - ألا يقل عدد أطفالها عن 3 أطفال - ألا يزيد عمر أي من الأطفال على 15 سنة
قانون احتساب الراتب التقاعدي
يتم احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لنص المادة (35) من القانون باستخدام المعادلة التالية: متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات * 2.5% * عدد أشهر الخدمة ثم يتم تقسيم الناتج على (12)
قانون احتساب الراتب التقاعدي
يتم احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لنص المادة (35) من القانون باستخدام المعادلة التالية: متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات * 2.5% * عدد أشهر الخدمة ثم يتم تقسيم الناتج على (12)
استمرار التقاعد للخلف
يستحق خلف العامل المتوفى أثناء الخدمة المضمونة راتبًا تقاعديًا إذا كانت خدمته المضمونة لا تقل عن 15 سنة. كما يستحق خلف العامل الذي توفي خارج العمل راتبًا تقاعديًا وفي حالة تعرض العامل المضمون لإصابات عمل أدت إلى العجز الكامل أو الوفاة، يُخصص له أو لخلفه راتب تقاعدي يُحتسب بناءً على 80% من متوسط أجره في آخر سنة من عمله
استمرار التقاعد للخلف
يستحق خلف العامل المتوفى أثناء الخدمة المضمونة راتبًا تقاعديًا إذا كانت خدمته المضمونة لا تقل عن 15 سنة. كما يستحق خلف العامل الذي توفي خارج العمل راتبًا تقاعديًا وفي حالة تعرض العامل المضمون لإصابات عمل أدت إلى العجز الكامل أو الوفاة، يُخصص له أو لخلفه راتب تقاعدي يُحتسب بناءً على 80% من متوسط أجره في آخر سنة من عمله
شراء سنوات خدمة
أجاز القانون للعامل الذي توفر فيه شرط العمر ولم يكمل مدة الخدمة المطلوبة أن يقدم طلبًا لشراء خدمة إضافية، بشرط: - ألا تتجاوز الخدمة المراد شراؤها 5 سنوات لإكمال شرطي الإحالة إلى التقاعد (العمر والخدمة) - يتم احتساب المبالغ المترتبة على الشراء بنسبة 17% من متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات، على أن لا يقل المتوسط عن الحد الأدنى للأجور
شراء سنوات خدمة
أجاز القانون للعامل الذي توفر فيه شرط العمر ولم يكمل مدة الخدمة المطلوبة أن يقدم طلبًا لشراء خدمة إضافية، بشرط: - ألا تتجاوز الخدمة المراد شراؤها 5 سنوات لإكمال شرطي الإحالة إلى التقاعد (العمر والخدمة) - يتم احتساب المبالغ المترتبة على الشراء بنسبة 17% من متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات، على أن لا يقل المتوسط عن الحد الأدنى للأجور
المرأة العاملة وإجازات الأمومة
١- تستحق العاملة المضمونة اجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده، أمدها (14) أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع، وفقا لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة. ٢- للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل أو ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده، على ان لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر . ٣- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%100) من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة. ٤- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%75) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة.
المرأة العاملة وإجازات الأمومة
١- تستحق العاملة المضمونة اجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده، أمدها (14) أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع، وفقا لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة. ٢- للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل أو ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده، على ان لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر . ٣- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%100) من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة. ٤- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%75) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة.
القوانين الرئيسية
أدناه أهم الأحكام والشروط الخاصة بخدمات منظومة ضمان الرقمية، والمنبثقة من قانون العمل والضمان الاجتماعي للعمال.
شروط العمر والخدمة للتقاعد
حدد قانون التقاعد والضمان الاجتماعي شروط العمر والخدمة اللازمة لاستحقاق التقاعد، مع اختلاف هذه الشروط بين الرجل والمرأة: الرجل العمر 63 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 60 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 30 سنة. المرأة العمر 58 سنة والخدمة 15 سنة. العمر 55 سنة والخدمة 20 سنة. العمر 50 سنة والخدمة 25 سنة.
إضافة الخدمة السابقة
يمنح القانون العامل المشمول حق إضافة خدمة سابقة مشمولة بأحكام قانون تقاعدي، مثل الخدمة (العسكرية، الوظيفية، النقابية)، وذلك بعد تسديد العامل مبالغ الاشتراكات عنها وفق النسب الموضحة في القانون، وهي: 25% من راتب الموظف عن الخدمة الوظيفية. 17% عن الخدمة النقابية. 13% من آخر أجر للعامل المضمون عن الخدمة العسكرية. في جميع الحالات، يجب أن لا يقل الأجر الذي يتم الاستقطاع منه عن الحد الأدنى لأجر العامل
قانون إحالة المرأة للتقاعد
يحق للعاملة المتزوجة، الأرملة، المطلقة، أو الحاضنة لأطفالها طلب الإحالة إلى التقاعد، بشرط: - ألا تقل مدة الخدمة عن 15 سنة - ألا يقل عدد أطفالها عن 3 أطفال - ألا يزيد عمر أي من الأطفال على 15 سنة
قانون احتساب الراتب التقاعدي
يتم احتساب الراتب التقاعدي وفقًا لنص المادة (35) من القانون باستخدام المعادلة التالية: متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات * 2.5% * عدد أشهر الخدمة ثم يتم تقسيم الناتج على (12)
استمرار التقاعد للخلف
يستحق خلف العامل المتوفى أثناء الخدمة المضمونة راتبًا تقاعديًا إذا كانت خدمته المضمونة لا تقل عن 15 سنة. كما يستحق خلف العامل الذي توفي خارج العمل راتبًا تقاعديًا وفي حالة تعرض العامل المضمون لإصابات عمل أدت إلى العجز الكامل أو الوفاة، يُخصص له أو لخلفه راتب تقاعدي يُحتسب بناءً على 80% من متوسط أجره في آخر سنة من عمله
شراء سنوات خدمة
أجاز القانون للعامل الذي توفر فيه شرط العمر ولم يكمل مدة الخدمة المطلوبة أن يقدم طلبًا لشراء خدمة إضافية، بشرط: - ألا تتجاوز الخدمة المراد شراؤها 5 سنوات لإكمال شرطي الإحالة إلى التقاعد (العمر والخدمة) - يتم احتساب المبالغ المترتبة على الشراء بنسبة 17% من متوسط الأجر الشهري لآخر خمس سنوات، على أن لا يقل المتوسط عن الحد الأدنى للأجور
المرأة العاملة وإجازات الأمومة
١- تستحق العاملة المضمونة اجازة خاصة بالحمل والوضع قبل الوضع وبعده، أمدها (14) أسبوعا على أن تتمتع بما لا يقل عن (8) ثمانية أسابيع منها قبل الوضع، وفقا لنص المادة (87) من قانون العمل رقم (37) لسنة. ٢- للجنة الطبية الرسمية تمديد فترة الإجازات المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة في حالة الولادة الصعبة أو ولادة أكثر من طفل أو ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده، على ان لا تتجاوز فترة الإجازات الأصلية والمدد المضافة (9) تسعة أشهر . ٣- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (اولا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%100) من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة. ٤- تمنح الدائرة المرأة المضمونة استنادا لاحكام البند (ثانيا) من المادة (81) من هذا القانون تعويضا يعادل (%75) خمسة وسبعون من المئة من متوسط أجرها، للأشهر الثلاث الأخيرة.